على محمدى خراسانى
156
شرح كفاية الأصول (فارسى)
تتمّة اين تتمّه با واجب مطلق و مشروط مناسبتر است تا با واجب منجّز و معلّق . ولى بههرحال به هر دو ارتباط دارد و لذا در پايان تقسيم واجب به معلّق و منجّز ذكر مىكنند : دانستيم كه قيودى كه در خطاب اخذ مىشوند ، متفاوت هستند . برخى از آنها قيد هيئت هستند و به اصل وجوب برمىگردند و تا نباشند اصلا وجوبى نيست . ضمنا فرقى ندارد كه به نحو شرط متأخر باشند . ( مثل فرا رسيدن موسم حج بر مسلك آخوند ) يا به نحو شرط مقارن باشند ( مثل استطاعت براى حج بر مسلك مشهور ) و يا به نحو شرط متقدّم باشند ( مثل آمدن امروز كه شرط وجوب اكرام فردا است . ) و برخى از آنها قيد واجب و مادّه هستند و بدون آن نيز اصل وجوب و تكليف هست ، ضمنا فرقى ندارد كه اين قيود لازم التحصيل و مورد تكليف و امر غيرى باشند ( مثل تحصيل طهارت و ساتر و . . . براى نماز ) و يا مفروض الحصول باشند ( مثل عنوان مسافر و حاضر و . . . كه قبلا در تنبيه گذشت و مثل استطاعت براى حج بر مسلك شيخ اعظم . ) حال كه دو دسته قيود داريم ، مىگوئيم : در مواردى كه يقين داريم ، فلان قيد به اصل وجوب و هيئت برمىگردد ، به يقين عمل مىشود و حكم مىكنيم به اينكه ، تا فلان قيد نيامده اصلا امرى و وجوبى از سوى مولى وجود ندارد و تحصيل مقدّمات هم لازم نيست . پس اگر الآن يقين هم داشته باشيم كه دو ماه ديگر استطاعت خواهد آمد . ( بنا بر احراز قيد هيئت بودن ) انجام مقدمات و قطع مسافت و . . . لازم نيست ؛ زيرا علم به استطاعت كه شرط نيست ، خود استطاعت شرط است و هنوز حاصل نشده است . در مواردى كه يقين مىكنيم ، فلان قيد به مادّه و واجب برمىگردد و اصل وجوب قيدى ندارد ، باز به يقين عمل مىكنيم و مىگوئيم كه قبل از مجىء موسم هم وجوب حج آمده ، پس بايد مقدّمات